هذا محضربس طويل شوي

محضر اجتماع ندوة الخصخصة
الأربعاء 7 يونيو 2006

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين ندوة بعنوان "الخصخصة... لماذا؟" وذلك في الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2006 برئاسة الأستاذ/ جمال الناظر، وبحضور كل من المستشار/ محمد حسونة المسئول عن قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار، والأستاذ/ هاني المغربي مدير عام شركة المنصور للتجارة والتوزيع (مصنع سيكلام)، والدكتور/ سمير ثابت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر)، والأستاذ/ مجدي السباعي مدير مجموعة شركات القاهرة للدواجن، والمهندس/ عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية، والأستاذ/ أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام، والأستاذ/ محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السابق، والأستاذ/ محمد غانم عضو الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة النيل للزراير.

أشار الأستاذ/ هاني المغربي مدير عام شركة المنصور للتجارة والتوزيع إلى أن:
• مصنع سيكلام من أنجح تجارب الخصخصة.
• تم الاحتفاظ بالعمالة بالكامل باستثناء من فضل منهم ترك العمل، وتم تدريبهم في الداخل والخارج لتطوير الإنتاج وتدعيمهم بكوادر فنية، وتوفير 700 فرصة عمل جديدة، ورفع متوسط دخول العمال من 3 إلى 10 أضعاف حسب الكفاءة الإنتاجية.
• تم البدء بتجديد البنية التحتية للمصنع فالماكينات كانت شبه متهالكة وتم استيراد 75% من الميكنة من الخارج، وتم تركيب خط للعصائر، وإنتاج الألبان، وإنتاج الزبادي، وجبن المثلثات، والشاي
• وصل حجم المبيعات إلى 90 مليون جنيه عام 2005، ومن المتوقع أن يصل إلى 150 مليون جنيه عام 2006، كما قامت الشركة بالتصدير بقيمة 40 مليون جنيه عام 2005 ومن المتوقع أن يصل حجم التصدير إلى 60 مليون جنيه عام 2006.

أما الدكتور/ سمير ثابت رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأغذية (بسكو مصر) فقد أشار إلى:
• تقع الشركة في 3 مواقع، واحد منها في القاهرة، والموقعين الاخرين في الإسكندرية
• كان لوزارة الصحة أكثر من 13 ملاحظة لتطوير العمل في مصنع القاهرة.
• تم عمل خطة على مدار 30 شهرا لاستثمار 50 مليون جنيه لتجديد المصنع
• تمت عملية تطوير وتغيير الماكينات والمباني وتنمية الوارد البشرية، للرفع من مستوى الجودة لمنتجات الشركة
• تم تدريب العمالة وزيادة مرتباتها، وتوفير الرعاية الصحية لها

وأشار الأستاذ/ مجدي السباعي كممثل عن الشركة المصرية للنشا والجلوكوز إلى أن:
• تطلب الأمر التغيير الشامل، وإقناع العاملين في الشركة بالحاجة إلى هذا التغيير
• ظهرت أهمية الاستعانة بفريق محترف وعلى درجة عالية من المهنية لقيادة عملية التغيير، خاصة وأن هذه الصناعة في مصر من الصناعات الحيوية، فلا يوجد في مصر غير مصنعين للنشا والجلوكوز، كما أن عدد العمالة المهرة في هذا المجال قليلة للغاية
• تم دراسة الهيكل الإداري للشركة حيث كان يوجد به خللا كبيرا ويتضح هذا من خلال وجود 1450 عاملا بالشركة منهم 750 موظفا إداريا، أي بمعدل (1 –1) لذا فقد تم طرح برنامج للمعاش المبكر ، واختار هذا البرنامج 350 عاملا بمحض إرادتهم، وتحملت الشركة تكلفة هذا البرنامج الذي بلغ 10 ملايين جنيه عام 2004، وقد ساعد ذلك على استعادة التوازن نوعا ما في الهيكل الإداري ليصبح عدد العاملين في الوظائف الإدارية 35 موظفا.
• بلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الشركة 70 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وتم العمل على رفع مستوى جودة لبن النشا، الذي يعتبر هو أساس الإنتاج، من خلال استيراد الذرة التي يستخرج منها لبن النشا، كما أن موضوع الميكنة من الموضوعات الأساسية حيث كان الإنتاج يدار يدويا

وأخيرا أشار المهندس/ عبد السلام الجبلي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية إلى:
• مصنع أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية هو أول مصنع قطاع عام ينتج أسمدة يتم خصخصته بالكامل
• صناعة الأسمدة ذات طبيعة خاصة تعتمد على استثمارات ضخمة للغاية وتطوير مستمر وعمالة كثيفة
• تم تأجير المصنع في البداية لمدة 3 سنوات، ثم تمت عملية الشراء بعد نجاح تجربة الإيجار، لأن صناعة الأسمدة والمواد الكيماوية تتطلب استثمارات طويلة الأجل، وهو ما يؤدي إلى إحجام الكثير من رجال الأعمال عن الاستثمار فيها
• كانت هناك مشكلتين أساسيتين فيما يخص العمالة تعلقت الأولى بتكلفتها التي كانت مرتفعة للغاية نتيجة ارتفاع الأجور والمرتبات وكذلك الحوافز، أما الثانية فإن الشركة كانت تخضع لقانون المحاجر والمناجم الذي يرتب مزايا كثيرة للعاملين فيه، فتم العمل على ربط الأجور بالإنتاج، من خلال زيادة الإنتاج ليتناسب مع الأجور المرتفعة، وكانت الأجور تمثل 22% من تكاليف الإنتاج، وتم التخطيط لأن تصبح هذه النسبة 8%، وبالفعل في السنة الثالثة وصلت هذه النسبة إلى 10% من تكلفة الإنتاج، مما أدي إلى زيادة الأرباح
• تم تطوير الموارد البشرية والرفع من مستوى مهاراتها عن طريق التدريب المستمر في مصر وخارجها، مع الاستعانة بالكوادر الإدارية المصرية وغير المصرية، وبالفعل استقدمت الشركة عمالة جديدة
• بلغت أرباح الشركة 4 ملايين جنيه عام 2002، ولكن في عام 2005 نجحت الشركة في تحقيق أرباح بلغت 33 مليون جنيه

وفي مداخلات لبعض السادة الحضور:
أعلن الأستاذ/ محمد غانم رفضه التام لفكرة الخصخصة، فهي ظلم للأجيال القادمة حيث ستؤدي إلى البطالة والتي تمثل قنبلة موقوتة يمكن أن يكون لها اثار تدميرية كبيرة، وطالب بتحسين شركات القطاع العام القائمة بدلا من بيعها لكي يتم السيطرة على الأسعار من خلال المنافسة بين القطاعين العام والخاص، كما يمكن طرح بعض أسهم الشركات الخاسرة للاكتتاب مع ضرورة سيطرة الحكومة على 60% منها، وفصل الإدارة عن الملكية.

في حين أكد الأستاذ/ أسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام على أن إنتاج السلع والخدمات ليست مسئولية الدولة، وليس دور الحكومات أن تقوم بالسيطرة على أساليب وأدوات الإنتاج، بل هي شريك في عملية الإنتاج من خلال تحديد القواعد والقوانين واللوائح التي تحكم وتنظم السوق.

أما الأستاذ/ محمود عبد العزيز رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري السابق فأشار إلى أن الخصخصة ليست هدف في حد ذاته ولكن الهدف هو رفع مستوى معيشة الشعب، وأنه لا يمكن الفصل بين الإصلاح السياسي والإصلاح الاقتصادي لأنه كلما زادت القدرة السياسية زادت كفاءة الاقتصاد.

وقد أثيرت التعليقات التالية:
• أن القطاع العام أدى بنجاح دوره في حينه ولكن التغيرات الاقتصادية العالمية والتكتلات الاقتصادية الحديثة أصبحت تؤكد على أن قاطرة التنمية يجب أن يقودها القطاع الخاص وأن تقوم الحكومة بدور المنظم والشريك من خلال القوانين واللوائح الحاكمة لضمان منافسة سليمة واقتصاد حر.
• يجب وضع استراتيجية واضحة لعملية الخصخصة، وتحديد الشركات التي سوف يتم بيعها، كما يجب البيع لأشخاص نضمن استمرارهم في النشاط وقيامهم بالتطوير
• يجب إنشاء مصانع جديدة للقضاء على البطالة بدلا من خصخصة الشركات الموجودة بالفعل
• أي مؤسسة اقتصادية سواء قطاع عام أو خاص لا تربح، ولا يتوفر لديها دورة اقتصادية صحية لمدة خمس سنوات، لا يجب أن تستمر، فإذا خسرت رأس المال، تجتمع الجمعية العمومية لبيع الشركة أو ضخ استثمارات جديدة
• ضرورة أن يتم بيع الشركات وفق قواعد الشفافية في التقييم وتوجيه موارد البيع

وتعقيبا على هذه الاراء، أشار المستشار محمد حسونة المسئول عن قطاع الأعمال العام بوزارة الاستثمار إلى أن:
• تحافظ الدولة على حقوق العمال قبل طرح أي شركة للبيع، والدليل على ذلك أن هناك حالات كثيرة للخصخصة لم تنجح بسبب إصرار الحكومة على حقوق العمالة في الشركات المطروحة للبيع،
• هناك اعتبارات الجدوى الاقتصادية قبل ضخ أموال جديدة في الشركات الخاسرة.
• هناك رؤية قطاعية في عملية بيع الشركات فلا يمكن بيع جميع مصانع الأسمدة على سبيل المثال حتى يمكن توفير احتياجات السوق المحلي
• نسبة الشركات التي تم خصخصتها وزادت أرباحها تتراوح ما بين 70 – 75% من الشركات المباعة، كما أن المؤشر الأساسي لجدية المستثمر هو ضخ استثمارات جديدة في الشركة بعد شرائها، وقد زادت بنسبة 5% في متوسط ثلاث سنوات
لا يمكن بيع الشركات الخاسرة فقط حتى يمكن كسب ثقة المستثم

حكمه ربي يوفقك دنيا واخره بس ياقلبي والله مافهمت وش معنى الخصخصه

بس بالاول والاخير مشكوووووووووووووووووور وماقصرت

كيف المحضر

حلوووو عجب صديقتي واخذته مني بس المشكله ان الاستاذه ماكات اليووم يعني تعبتني ع الفاضي

مشكووووووور ياحكمه ربي يعطيك الف عافيه

اجل وشوه