بس الله تعالى
الاخ الكريم نيو تحياتى لك على موضوعك الرائع
انا عايز الاول اقول شىء مهم لان فيه ناس قالت كلام
تعتقد انه صح مع انه فى الحقيقه غلط مع احترامى لارائهم
ما هو المقصود من العدل بين الزوجات ؟: قبل الخوض في بيان فلسفة تعدد الازواج في الشريعة الاسلامية يجب ان يتضح اولا المراد من العدل بين الازواج الذي هو من شروط جواز التعدد, فما هو المقصود من العدل هنا ياترى ؟ اهي العدالة في الجوانب المادية كالمضاجعة وتوفير وسائل العيش وتحقيق الرفاه والمتطلبات المعيشية ؟ ام ان المراد ايضا هو العدالة في نطاق القلب والعواطف والاحاسيس الانسانية ؟ وبعبارة صريحة : العدالة في الحب والرغبة , مضافا الى العدالة في الجوانب المادية ؟ لا شك ان مراعاة العدالة في الميل القلبي , والحب , والرغبة شي ء خارج عن نطاق القدرة البشرية .
فمن ذا يستطيع ان يضبط حبه من جميع الجوانب , ويعطيه الحجم الذي يريد, والحال ان موجباته وعوامله خارجة عن نطاق قدرته , واطار ارادته ؟ ولهذا لم يوجب سبحانه مراعاة مثل هذه العدالة حيث قال سبحانه في الاية 129 من نفس هذه السورة -النساء: (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) اي لا يمكنكم مهما اردتم ان تعدلوا بين الازواج في الميل القلبي , والحب والمودة .
اذن فلا ضير في الحب والميل القلبي الذي لا يوجب تفضيل بعض الازواج في المواقف العملية , وعلى هذالاساس فان ما يجب على الرجل مراعاته هو العدالة بين ازواجه في الجوانب العملية الخارجية اي في نوع التعامل العملي خاصة اذ يستحيل مثل هذه المراعاة في المجال العاطفي .
من هذا الكلام يتضح بجلاء ان الذين ارادوا من ضم قوله تعالى : (وان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة ) الى قوله تعالى في الاية (129): (ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) ان يستنتجوا حرمة تعدد الازواج مطلقا بحجة استحالة مراعاة العدالة بينهن قد وقعوا في خطا كبير, لان العدالة المستحيلة مراعاتها - كما اسلفنا -هي العدالة في المجال العاطفي , - وليس هذا من شرائط جواز التعدد في الازواج , بل ان من شرائط جوازه هومراعاة العدالة في المجال العملي .
ويشهد بذلك ما جاء في ذيل الاية (129) من نفس هذه السورة حيث يقول سبحانه : (فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ) اي انكم اذ لا تقدرون على مراعاة المساواة الكاملة في محبة الزوجات وودهن , فلا اقل ان لاتميلوا في حب بعض الازواج ميلا شديدا يحملكم على ان تذروا التي لا تميلون اليها, فلا هي ذات زوج ولا ايم .
وخلاصة القول ونتيجته , هي ان الذين امسكوا بقسم من هذه الاية , ونسوا القسم الاخر وتورطوا في رفض تعدد الزوجات في خطا يدهش كل محقق , ويستغرب منه كل باحث .
اضف الى ذلك ان مسالة جواز تعدد الازواج بشرائطها على درجة من الثبوت والوضوح في الفقه الاسلامي ومصادره الشيعية والسنية بحيث لا يبقى مجال للجدل , ولا محل للنقاش , بل هو من ضروريات الفقه الاسلامي ومسلماته , وبديهياته
اسف الاطاله عليكم
وارجو ان نتفهم جميعا
موضوعنا كما تحدثت عنه شريعتنا الغراء
تحياتى لكم
منقووووووووووووووووول