massinissa
Member
حقيقة الجدار الفولاذي والمسؤولية الإنسانية
البديل بقلم/ خالد محمود | 12/20/2009
منذ اللحظة التي نشرت فيها وسائل إعلام إسرائيلية، خبرا مفاده أن مصر بدأت بناء جدار فولاذي بعمق 18 مترا على الحدود مع قطاع غزة لاغلاق الأنفاق ومنع التهريب و الانتقادات
الموجهة ضد القاهرة لم تهدأ، على الرغم من أن الأخيرة لم تعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي.
المثير والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تؤكد فيه (إسرائيل) على الأقل إعلاميا صحة بناء الجدار الفولاذي، كما أكده جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومتحدثون عن وكالة غوث اللاجئين ، السلطات المصرية التزمت الصمت حتى جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، الذي أكد أن من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، مشددا على أن الأرض المصرية يجب أن تكون مصانة و"يجب ألا يسمح أي مصري بأن تنتهك أرضه".
أما صحيفة "الجمهورية" المصرية دافعت عن إقامة هذا الجدار وأكدت في افتتاحيتها أنه "حق سيادي" تمارسه القاهرة لتأمين حدودها، قائلة:" الأسلوب الذي يتم به تقوية أساسات الجدار القائم متعارف عليه في العالم كله، ويطبق في ناطحات السحاب حيث تكون الأساسات من ألواح الصلب".
وبحسب ما يتردد عن هذا الجدار فإنه سيكون مقاوما للانفجار ولا يمكن اختراقه من قبل المتسللين الذي يستخدمون الأنفاق لكافة عمليات التهريب بما فيها تهريب المخدرات وفق ما أعلنت الحكومة في غزة، ويقال إن مواد هذا الجدار من صنع الولايات المتحدة.
المراقب لموقف مصر الرسمي وما يمكن قراءته من تصريحات سياسييها؛ يجد أنهم يبررون بناء الجدار بمصلحة حيوية عليا لمصر وأن هذا جزء أساسي من سيادتها على اراضيها، الا ان وسائل الاعلام المصرية المقربة من السلطة تبرر ايضا ذلك بأن بناء الجدار جاء نتيجة "الأخطاء السياسية التي اقترفتها فصائل فلسطينية في إطار صراعها على السلطة، إضافة الى الخلاف الأيديولوجي والسياسي بين القاهرة وحماس".
البعض يرى خاصة من الرسميين المصريين، بأن بناء الجدار يحمي مصر من عقوبات دولية، بحجة عدم مشاركتها بفاعلية في الحرب على ما يسمى الإرهاب!!
بتقديري الشخصي أن قصة بناء الجدار وإن صحت بالفعل وأعلن عنها رسميا، لم تكن الا في سياق محاولة جديدة لفرض الاستسلام على حماس في قطاع غزة.
خبراء عسكريون وأمنيون يرون أن هذا الجدار الفولاذي المزعوم مجرد إجراء شكلي لن يغير من حقائق الأرض شيئا، مؤكدين أن عمليات التهريب عبر الحدود المصرية لا يمكن منعها بشكل نهائي.
البديل بقلم/ خالد محمود | 12/20/2009
منذ اللحظة التي نشرت فيها وسائل إعلام إسرائيلية، خبرا مفاده أن مصر بدأت بناء جدار فولاذي بعمق 18 مترا على الحدود مع قطاع غزة لاغلاق الأنفاق ومنع التهريب و الانتقادات
الموجهة ضد القاهرة لم تهدأ، على الرغم من أن الأخيرة لم تعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي.
المثير والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي تؤكد فيه (إسرائيل) على الأقل إعلاميا صحة بناء الجدار الفولاذي، كما أكده جيفري فيلتمان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي، ومتحدثون عن وكالة غوث اللاجئين ، السلطات المصرية التزمت الصمت حتى جاءت تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط، الذي أكد أن من حق مصر فرض سيطرتها على حدودها، مشددا على أن الأرض المصرية يجب أن تكون مصانة و"يجب ألا يسمح أي مصري بأن تنتهك أرضه".
أما صحيفة "الجمهورية" المصرية دافعت عن إقامة هذا الجدار وأكدت في افتتاحيتها أنه "حق سيادي" تمارسه القاهرة لتأمين حدودها، قائلة:" الأسلوب الذي يتم به تقوية أساسات الجدار القائم متعارف عليه في العالم كله، ويطبق في ناطحات السحاب حيث تكون الأساسات من ألواح الصلب".
وبحسب ما يتردد عن هذا الجدار فإنه سيكون مقاوما للانفجار ولا يمكن اختراقه من قبل المتسللين الذي يستخدمون الأنفاق لكافة عمليات التهريب بما فيها تهريب المخدرات وفق ما أعلنت الحكومة في غزة، ويقال إن مواد هذا الجدار من صنع الولايات المتحدة.
المراقب لموقف مصر الرسمي وما يمكن قراءته من تصريحات سياسييها؛ يجد أنهم يبررون بناء الجدار بمصلحة حيوية عليا لمصر وأن هذا جزء أساسي من سيادتها على اراضيها، الا ان وسائل الاعلام المصرية المقربة من السلطة تبرر ايضا ذلك بأن بناء الجدار جاء نتيجة "الأخطاء السياسية التي اقترفتها فصائل فلسطينية في إطار صراعها على السلطة، إضافة الى الخلاف الأيديولوجي والسياسي بين القاهرة وحماس".
البعض يرى خاصة من الرسميين المصريين، بأن بناء الجدار يحمي مصر من عقوبات دولية، بحجة عدم مشاركتها بفاعلية في الحرب على ما يسمى الإرهاب!!
بتقديري الشخصي أن قصة بناء الجدار وإن صحت بالفعل وأعلن عنها رسميا، لم تكن الا في سياق محاولة جديدة لفرض الاستسلام على حماس في قطاع غزة.
خبراء عسكريون وأمنيون يرون أن هذا الجدار الفولاذي المزعوم مجرد إجراء شكلي لن يغير من حقائق الأرض شيئا، مؤكدين أن عمليات التهريب عبر الحدود المصرية لا يمكن منعها بشكل نهائي.